الصفحة الرئيسية
   
   
 
 
الرئيسية > الأخبار الأخبار
وقعت مع بورصة فلسطين اتفاقية الإدراج وبدء التداول
إدراج سهم «فلسطين لتمويل الرهن العقاري» في البورصة انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة من التطور



رام الله ـ وقعت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة وبورصة فلسطين اتفاقية إدراج الشركة وبدء تداول سهمها في البورصة بقيمة اسمية قدرها دولار واحد للسهم، لتكون بذلك الشركة الثالثة والأربعين المدرجة في البورصة، والثالثة خلال العام الحالي، وليمثل هذا الإدراج نقطة انطلاق جديدة نحو آفاق واسعة من التطور للطرفين، سيما وأنها الشركة الأولى في فلسطين.

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسيمها في الاحتفال الخاص الذي أقيم في قاعة ليدرز في بناية باديكو هاوس برام الله، رئيس مجلس إدارة الشركة مروان عبد الحميد، والرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة، برعاية مدير عام هيئة سوق رأس المال عبير عودة، وبحضور ومشاركة مدراء وممثلي البنوك ومؤسسات الإقراض والتمويل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والمساهمين.

أول جلسة تداول

وفي اليوم الأول لتداول سهم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري في بورصة فلسطين ورمزها PMHC، أغلق سهم الشركة عند مستوى 0,86 سنتاً، مرتفعاً بنسبة 1,18% عن سعر الافتتاح، حيث وصل سعر السهم في أدنى مستوى له خلال جلسة التداول عند 0,82 سنتاً، أما أعلى سعر له فقد سُجل عند مستوى 0,87 سنتا. في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة ما مجموعه 101,750 سهماً، بقيمة إجمالية مقدارها 86,617 دولارا، نُفذت من خلال 46 صفقة.
وأشار عبد الحميد إلى أن الشركة تأسست في العام 1997 بمبادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية، بأموال تبلغ حوالي 37 مليون دولار (20 مليوناً رأس مالها، و17 مليونا قرض طويل الأجل بشروط ميسرة من البنك الدولي)، وباشرت نشاطها في عام 2000، على ضوء الطلب الكبير على التمويل اللازم لأغراض الأبنية السكنية وعلى خلفية الفراغ الواضح بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل في هذا النوع من الخدمات الائتمانية.

وأكد عبد الحميد أن التطورات التي شهدتها الشركة أدى إلى أن تصبح شركة مسار العالمية الشريك الأكبر بامتلاكها 32% من أسهم الشركة، وذلك بعد أن قامت مسار العالمية بشراء كامل حصة البنك الألماني DEG ومؤسسة التمويل الدولية IFC في الشركة ، وبالتالي أصبحت تملك أكبر حصة من أسهمها، الأمر الذي يدل على مدى التزام المجموعة بالشركة سيما وان مدينة روابي ستفتح الباب للمنافسة كأكبر مشروع عقاري في فلسطين.

وقال بعد تأسيس الشركة بوقت قصير، ومن أجل تسهيل عملها في المجالات المختلفة، فقد قامت بتأسيس شركتين تابعتين لها، تخصصت إحداهما بإعادة التمويل والثانية بالتأمين على القروض، كما قامت الشركة باتخاذ ترتيبات تعاقدية مع بعض البنوك المحلية لكي تعمل كحلقة نهائية مع الزبائن من حيث إدارة عملية التسليف واسترداد الأقساط المستحقة وما زالت الشركة حتى اليوم توقع على مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة مع البنوك وبعض الشركات العقارية من أجل تخفيض الفوائد بسبب الظروف الراهنة والمنافسة الشديدة على القروض مقارنة بالبنوك.

وعن نتائج أعمال الشركة عن عام 2010 أفاد عبد الحميد أنه بفضل حكمة الادارة التنفيذية الشابة للشركة، فقد تمكنت الشركة من الوصول الى أقل نسبة تعثر منذ تأسيسها في زمن قياسي وصلت نسبته 1.1% بينما كانت 4.47% في 31/كانون أول من العام 2009، وعليه فان هذا يعزز من ربحية الشركة مما يجعلها قادرة ليس فقط الحفاظ على حقوق مساهميها، وإنما تنميتها.

قروض وأرباح

وحققت الشركة أعلى مبلغ إقراض وضمن أعلى عدد قروض منذ تأسيسها، وبهذا الصدد، أكد عبد الحميد أن عدد القروض المعاد تمويلها خلال العام 2010 بلغت81 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 8,722,700 دولار، في حين كانت 19 قرضا في عام 2009 بقيمة إجمالية قدرها 1,835,394 دولارا.
وتطرق عبد الحميد لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، كهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد، والبنوك، إضافة الى اتفاقيات تمويل مع شركات تطوير عقاري يزيد إجمالي حجمها على 100 مليون دولار، فضلا عن اتفاقية تأمين قروض رهن عقاري سيجري توقيعها مع شركة الامل خلال السنة الحالية.
ضريبة الدخل

وبخصوص ضريبة الدخل أوضح عبد الحميد انه بموجب قانون تشجيع الاستثمار حصلت الشركة على اعفاء كلي من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات تمتد من 2001 ولغاية 2010، وبالتالي كانت ضريبة الدخل صفرية، وبموجب نفس القانون فان الشركة اعفيت جزئيا من ضريبة الدخل بنسبة 50% خلال السنوات الواقعة بين 2011 ولغاية 2026، مما سيعزز من العوائد ويزيد من حقوق الملكية.

إصدار السندات

وأكد عبد الحميد على توجه الشركة لإصدار سندات خاصة للمؤسسات المالية والبنوك «خلال وقت قريب»، مشيرا إلى أن الشركة قامت في عام 2009-2010 بزيارات عمل متعددة للشركة الأردنية لإعادة التمويل(JMRC) واستفادت من خبرة الشركة فيما يتعلق بمشروع إصدار السندات في فلسطين. واتخذت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري إجراءات تناسب احتياجات السوق وتساهم في تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الصلة.

وأوضح بأن الشركة قامت بتحضير ملخص لفكرة مشروع إصدار السندات لدواعي إعادة التمو?ل وإرسال?ا لكل من سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية بهدف إفادة الشركة بخصوص إمكانية تطبق هذا المشروع الاستثماري من خلال تشريعات وتعليمات وتوصيحات لإنجاح هذا المشروع الرائد والذي يمثل استمرارية لصناعة الرهن العقاري وإعادة التمويل في فلسطين، وبالتالي رفد القطاع المصرفي بأدوات استثمارية ذات مخاطر منخفضة نسبيا تلائم العائد على الاستثمار وتساهم بشكل رئيس في استقرار الجهازين المالي والمصرفي والوصول إلى اقتصاد قوي ومرن قادر على دعم التوجه العام للاستثمار بالعقارات ضمن حزمة قانونية مدروسة.
المسؤولية الاجتماعية

أما فيما يتصل بالمسؤولية الاجتماعية فان عبد الحميد أفاد بان الشركة التزمت منذ تأسيسها بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع الفلسطيني فقد قامت برعاية وتمويل أنشطة وفعاليات النوادي الكشفية والرياضية، وقرية الأطفال «SOS» في بيت لحم، وأطفال تشيلي بالإضافة إلى التبرع لصندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في مخيمات لبنان.
عويضة: نأمل أن تواصل الشركات المدرجة نتائجها الايجابية

بدوره رحب الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة بإدراج شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية، منوهاً بالمعطيات الايجابية التي تتمتع بها الشركات المدرجة، التي تشهد نموا مطردا في الأداء والأرباح، فقد حققت 74% من هذه الشركات أرباحا سنوية عن العام 2010 بحسب التقارير السنوية المقدمة من قبلها. وأضاف: يصادف نهاية هذا الشهر انتهاء الفترة القانونية للإفصاح عن بيانات الربع الأول من العام 2011، آملين أن تحقق شركاتنا مجدداً نتائج مميزة تكون حافزاً للمستثمرين لتبقى بورصة فلسطين خيارهم الأول للاستثمار.

وقال عويضة: بتصدر بورصة فلسطين أسواق المال العربية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع مؤشر القدس بنسبة 1.65%، لتسجل الارتفاع الوحيد عربياً ولتبقى البورصة الوحيدة في المنطقة الخضراء مع نهاية الربع الأول من هذا العام. وأشار إلى الانخفاض الطفيف الذي سجله مؤشر القدس في تداولات نيسان الجاري، مبيناً بأنه ورغم هذا الانخفاض ما زال المؤشر يحتل المركز الثاني على مستوى الأسواق العربية من حيث أقل نسبة تراجع، موضحاً أن انخفاض سعر سهم شركة الاتصالات الفلسطينية إثر توزيع الشركة أرباحاً نقدية على مساهميها كان له التأثير الأكبر في هذا الانخفاض نظراً لضخامة القيمة السوقية لشركة الاتصالات الفلسطينية، مؤكداً أن هذه المعطيات تبعث على الطمأنينة من أنّ الانخفاض الحالي سيكون عابراً.

وفي إشارته إلى الرزمة المعلوماتية التي أطلقتها البورصة على موقعها الالكتروني، والتي تشمل جميع إجراءات الشركات المدرجة المحدثة والتاريخية المنفذة لصالحها، والتي قام مركز الإيداع والتحويل بتنفيذها لصالح مساهمي هذه الشركات. شدد عويضة على أن البورصة تواصل تطوير خدماتها لجمهور المستثمرين والمساهمين انسجاماً مع أحدث المعايير العالمية، وقال: وصلنا إلى مستويات متقدمة في هذا المجال، ومن شأن ذلك أن يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار ولفت أنظار المستثمرين من داخل فلسطين وخارجها.

عودة: نحرص على تطوير قطاع تمويل الرهن العقاري

من جانبها، ثمنت المدير العام لهيئة سوق رأس المال عبير عودة خطوة شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، باعتبارها الشركة الأولى والوحيدة التي تعمل في مجال إعادة تمويل قروض الرهن العقاري في فلسطين، ونوهت بأن إدراج أسهم الشركة للتداول يعتبر نقلة نوعية للاستثمار في الوطن يعزز من السيولة في البورصة ويوسع من خيارات المستثمرين بين أسهم الشركات المدرجة. وشددت على اهتمام الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات لتنفيذ أحكام القانون المتعلقة بإلزام الشركات المساهمة العامة بالإدراج.

وأشارت عودة إلى أهمية قطاع تمويل الرهن العقاري، خاصة لما له من أثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومفهوم الرفاه على المستويين الكلي والفردي، وأوضحت أنه يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي وتطوره وتقوية عمق النظام المالي وإيجاد فرص عمل، إضافة إلى ما يشكله من إنعاش لقطاعات أخرى ذات علاقة كالقطاع العقاري والإنشاءات. كما أنه يمكن الأفراد من امتلاك ممتلكات عقارية خاصة بهم قد تشكل الجزء الأكبر من استثماراتهم على مدى الحياة. وأضافت: أخذت الهيئة على عاتقها تطوير قطاع تمويل الرهن العقاري، وإرساء الأسس السليمة لبناء وخلق البيئة الملائمة لعمله وتشجيع الاستثمار فيه، خاصة في ظل انطلاق العديد من المشاريع العقارية التي تحتاج إلى توفير السيولة الملائمة.

وكشفت عودة عن أن الهيئة تعمل مع جهات محلية ودولية لتطوير منظومة قانونية متكاملة وشاملة لقطاع تمويل الرهن العقاري، خاصة في مسألة إعداد قانون تمويل رهن عقاري عصري يضمن حماية حقوق والتزامات أطراف عملية التمويل، وإيجاد الآليات المناسبة التي تضمن نمو هذا القطاع وتطوره وتجنبيه أي أزمات كتلك التي عصفت بالعالم خلال الأعوام الماضية. وبينت حرص الهيئة واهتمامها بصناعة التخمين العقاري لما لها من أثر كبير على عملية الإقراض العقاري.

أما مدير عام شركة فلسطين للرهن العقاري عيسى قسيس، فقال: بحسب نظام الإدراج المعمول في فلسطين فإن كل شركة مساهمة عامة يجب أن تتقدم بطلب للإدراج، لذلك فإن شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري أخذت موافقة مجلس الإدارة على الإدراج في البورصة في بداية عام 2010، مشيرا الى انه تم إرسال خطة عمل إدراج الشركة إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتي لاقت قبول وتحفيز من قبل الهيئة والبورصة.

وعرض قسيس انجازات الشركة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنها وقعت المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات الإسكان بسبب زيادة الطلب على القروض السكنية وفي مناطق متعددة ومنها مذكرة تفاهم خاصة بضاحية الريحان حيث تقوم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري بتمويل ما نسبته 90% من ثمن الوحدات السكنية ولمدة 25 عاما كحد أقصى، وبسعر فائدة تفضيلي ومنافس وبدون كفيل ومن خلال شبكة البنوك المعتمدة لدى الشركة وهي 9 بنوك.

وتابع قسيس أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع شركة أمل تهدف إلى منح البنوك ضمانة جديدة من نوعها والتي تزيد من فرصة منح القروض السكنية لمواجهة الطلب المتزايد عليها في ظل ازدهار هذا القطاع.

وأضاف كما وقعت»فلسطين للرهن العقاري» و»شركة سرايا العقارية» مذكرة تفاهم لتمويل مساكن في ضاحية «الريحان»، تشمل، إضافة إلى التمويل عبر قروض طويلة الأجل، تقديم كافة الخدمات اللوجستية للراغبين بالشراء عبر الخط المجاني والموقع الالكتروني للشركة.

وأفاد بأن الشركة قامت أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك العربي بخصوص القروض الخاصة بالعقارات الواقعة في الأراضي التي لم تتم بها أعمال التسوية بعد وهي خاضعة لأعمال التسوية الآن لدى دائرة الأراضي وقاضي التسوية حيث أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يسرع إجراءات الموافقة على منح القروض لحين صدور سند تسجيل بهذه العقارات صادر عن دائرة تسجيل الأراضي الفلسطينية في مختلف محافظات فلسطين مما يوفر خدمة السكن للمقترضين ويعفيهم من عبء الانتظار لغاية تسجيل العقار.

وقال قسيس: إن الاتفاقية تضاف إلى مجموعة من اتفاقيات التمويل التي وقعتها الشركة مع عدد من المطورين خلال العامين الماضيين، وشملت: الحي الدبلوماسي (200 وحدة)، ومشروعي «اركاديا» وضاحية الاتحاد في سردا ، وضاحية الريحان لتمويل الوحدات التي يزيد سعرها على 120 ألف دولار، ومشروع بطريركية اللاتين في القدس (100 وحدة)، وفلل البونسيان في أريحا الذي تنفذه شركة القدس للاستثمارات العقارية (65 وحدة)، ومشروع تلال أريحا الذي تنفذه شركة «تكنوهومز» (44 وحدة)

وقال قسيس: إن الشركة تتوقع استنفاذ الأموال المتاحة لديها للإقراض بحلول نهاية العام 2012، حيث ستلجأ لإصدار سندات تستهدف البنوك حصراً لتمويل خططها للتوسع بالقروض السكنية.

وأضاف: في إطار التحضير لإصدار سندات، قمنا بزيارات لشركات الرهن العقاري في كل من مصر والأردن، وتم الاتفاق على حضور وفد من الشركة الأردنية لمقابلة المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وإعطائنا الدعم الفني اللازم لإصدار هذه السندات، وقال:»سنكون بحاجة لإصدار سندات بحوالي 15 مليون دولار في أوائل العام 2013».
وقال قسيس إن الشركة تنسق مع شركات التأمين لتقديم حزمة تأمين على الحياة والعقار بأسعار منافسة وبشروط ميسرة، كما يجري التنسيق مع البنوك لتقديم حزمة موحدة تتضمن تقديم قروض لمدة 25 عاما تغطي حتى 90% من قيمة الوحدة بدون كفيل، «وهي شروط غير متوفرة الا من خلال الشركة».

مشاريع مستقبلية

وحول المشاريع المستقبلية للشركة قال قسيس إن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة رقعة العمل من خلال تمويل مشاريع سكنية، بالإضافة إلى تمويل أفراد وبشروط ميسرة ومشجعة ومن هذه المشاريع: توقيع مذكرة تفاهم مع البنك العربي لتوفير إسكان للمقترضين أصحاب المهن الحرة، توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد بخصوص قروض الإسكان للموظفين، توقيع مذكرة تفاهم مع بطريركية اللاتين لبناء 20 وحدة سكنية في رام الله، تصور لعلاقة مميزة مع البنوك الإسلامية و التي نعمل عليها، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بريكو لبناء 33 وحدة سكنية في منطقة المصايف في رام الله.

خطة الشركة الإستراتيجية

وقال قسيس إن الشركة تسعى في إطار تطوير قطاع الإسكان إلى دراسة السوق واحتياجات المجتمع لإيجاد أفضل الفرص للجميع وبما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية والمالية القائمة، وبما يعزز من العائد النقدي للشركة وينمي حقوق الملكية لمساهميها.

وفي هذا الإطار قال قسيس تم وضع خطة عمل للسنوات الثلاث 2010 ولغاية 2012 ترتكز على إيجاد طرق للتأمين والتمويل على حزمة من القروض لمساعدة البنوك على تعزيز نسبة كفاية رأس المال، وبالتالي تقليل الاحتياطي وإتاحة سقوف أعلى للإقراض العقاري، إضافة إلى ذلك زيادة الضمانات الإضافية للمصارف من أجل توسيع تسهيلاتها وبدون أخذ مخاطر إضافية و في هذا السياق تطرق قسيس إلى استحداث قسم تطوير الأعمال و الذي يشرف عليه كفاءات مميزة لها باع طويل في هذا المجال تقدم بدراسة السوق و إمكانية تعديل و تنويع الخدمات المالية المقدمة من الشركة وقد ظهر هذا جليا في اتفاقيات تم توقيعها مع بعض البنوك و التي سيلمس المقترض الفلسطيني مزاياها من خلال حملات الترويج.

 
   
 
 
Palestine Mortgage & Housing Corp. © 2008